Munus+
MUNUS+·شروط الاستخدام

الشروط العامة لاستخدام منصّة MUNUS+

ترجمة للتيسير — النسخة 6. هذا النص ترجمة أمينة للأصل الإيطالي، وهو النسخة الوحيدة المُعتمَدة. وعند أي اختلاف يُعتدّ بالنص الإيطالي. ورقم النسخة هو نفسه رقم النسخة الإيطالية: فالترجمة ليست نسخة جديدة، بل هي النسخة نفسها بلغة أخرى.

W.F.B. Srl — Via Romolo Gessi 13, 20146 ميلانو (MI)، إيطاليا — الرقم الضريبي 04724770237

1. التعريفات والأدوار

2. الموضوع والعلاقة بالعقد الأساسي

تنظّم هذه الشروط استخدام المستخدم للمنصّة. ولا تنظّم علاقة العمل بين المستخدم وصاحب عمله، ولا العلاقة التجارية بين الشركة وعملائها: فتلك العلاقات تحكمها عقودها الخاصة. وعند التعارض بين هذه الشروط والعقد الساري بين الشركة وعميلها، يُقدَّم العقد.

الدخول إلى المنصّة تمنحه الشركة: فهي التي تُنشئ الحسابات وتُعلّقها وتُلغيها، وفق قواعدها التنظيمية.

3. الحساب وبيانات الاعتماد

1. بيانات الاعتماد شخصية وغير قابلة للتنازل. ويحفظ المستخدم كلمة المرور بعناية ولا يُطلع عليها أحدًا، ولا حتى الزملاء أو الرؤساء. 2. يجب أن تستوفي كلمة المرور شروط المتانة التي تفرضها المنصّة. وبالنسبة لمستخدمي الطاقم المصادقة بخطوتين إلزامية؛ أمّا بقيّة المستخدمين فهي متاحة لهم ويُوصى بها. 3. يُبلّغ المستخدم الشركة فورًا بأي اشتباه في اختراق حسابه. ويجوز للشركة تعليق حساب حمايةً للأمن، مع إبلاغ صاحب الشأن. 4. تُفترَض العمليات المُنفَّذة ببيانات اعتماد المستخدم أنها صادرة عنه، ما لم يُبلَّغ عن الاختراق في حينه.

4. الاستخدام المسموح والمحظورات

يستخدم المستخدم المنصّة بعناية ونزاهة ومشروعية، وللأغراض التشغيلية لدوره وحدها. ويُحظَر على وجه الخصوص:

وقد تؤدّي المخالفة إلى تعليق الحساب أو إلغائه، من دون إخلال بأي أثر قانوني أو تأديبي آخر وفق لوائح الشركة.

5. البيانات والمحتوى

1. تبقى البيانات المُدخَلة في المنصّة ملكًا للشركة ولأصحاب الشأن الذين تخصّهم. وتُعالَج فقط لتقديم الخدمة، على النحو الموصوف في سياسة الخصوصية (وهي مستند منفصل يُقدَّم مع هذه الشروط). 2. يُقرّ المستخدم بأن الشركة تطّلع على البيانات والرسائل المُدخَلة في المنصّة في نطاق أدوارها التنظيمية، على النحو الموصوف في السياسة. 3. رسائل المحادثة التشغيلية لا يمكن لأحد تعديلها أو حذفها، ولا حتى كاتبها: فهي تُستخدَم لإعادة تكوين ما اتُّفق عليه بشأن وردية. وتُحفَظ طوال مدّة العلاقة وتُزال عند انتهائها، مع بقيّة البيانات غير الخاضعة لالتزامات الحفظ. 4. يجوز استخدام أي اقتراحات أو ملاحظات تحسين يقدّمها المستخدم بحرّية لتحسين المنصّة، من دون أن يشكّل ذلك تنازلًا عن حقوق من جانب المستخدم.

6. توفّر الخدمة

تلتزم الشركة بالعناية المهنية بإبقاء المنصّة متاحة وآمنة، لكنّها لا تضمن الاستمرارية المطلقة: فالانقطاعات ممكنة بسبب الصيانة (وتكون مُبرمَجة ومُعلَنة قدر الإمكان) أو الأعطال أو أسباب خارجية. والمنصّة أداة تنظيمية: وعند تعذّر الوصول إليها، تسلك المراسلات العاجلة قنوات الشركة المعتادة (الهاتف والبريد الإلكتروني).

7. الملكية الفكرية

تبقى المنصّة وشيفرتها وتصميمها وعلامة MUNUS+ ملكًا لأصحابها، ولا تُمنَح للمستخدم بأي حال. ويُمنَح المستخدم حق استخدام شخصي غير حصري وغير قابل للنقل، محدود بمدّة دخوله.

8. حماية البيانات الشخصية

توصف معالجة بيانات المستخدم الشخصية في سياسة الخصوصية الخاصة بدوره (موظّف أو مستخدم بوابة)، وتُعرَض عند أول دخول وتبقى متاحة دائمًا من الملف الشخصي. وقبول هذه الشروط لا يشكّل موافقةً على المعالجة: فالأسس القانونية مذكورة في السياسة.

9. المسؤولية

1. في الحدود التي يسمح بها القانون، لا تُتحمَّل مسؤولية الأضرار غير المباشرة الناشئة عن استخدام المنصّة أو عن عدم توفّرها. 2. تبقى قائمةً الحمايات الآمرة التي يقرّرها القانون لمصلحة المستخدم، بما فيها — حيثما تنطبق — تلك المتعلّقة بالعمل والاستهلاك، والمسؤولية عن الغش أو الخطأ الجسيم (المادة 1229 من القانون المدني الإيطالي)، وهي مسؤولية لا يستبعدها أي بند من هذه الشروط. 3. يتحمّل المستخدم مسؤولية استخدام المنصّة ببيانات اعتماده وفق ما ورد في البند 3.4.

10. تعديل هذه الشروط

تُنتج التعديلات نسخة جديدة من المستند، مؤرَّخة. وبالنسبة للتعديلات التي تُنقص حقوق المستخدم أو تزيد التزاماته، تمنح الشركة إشعارًا مسبقًا لا يقل عن 30 يومًا عبر المنصّة. وعند أول اتصال بعد النشر، تعرض المنصّة النسخة الجديدة وتطلب إقرارًا جديدًا: ولا يستمرّ استخدام المنصّة إلا بعد ذلك. وتبقى النسخ المقبولة متاحة للاطّلاع من الملف الشخصي.

11. التعليق والانتهاء

ينتهي الدخول بانتهاء العلاقة التي تبرّره (علاقة العمل، أو تكليف المسؤول، أو دور الطاقم) أو بإلغاء من الشركة. ولا يؤدّي انتهاء الدخول إلى حذف البيانات المُسجَّلة سابقًا، إذ تبقى خاضعةً لسياسة الخصوصية ولالتزامات الحفظ لدى الشركة.

12. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط للقانون الإيطالي. وفي أي نزاع يتعلّق باستخدام المنصّة يكون الاختصاص لمحكمة ميلانو، مع عدم الإخلال بالاختصاصات الآمرة التي يقرّرها القانون — ولا سيّما تلك المقرّرة لحماية العامل والمستهلك، فهي تُقدَّم في كل الأحوال على هذا البند.


المستند مُحدَّث بتاريخ 30 أغسطس 2026.