MUNUS+

شروط الاستخدام

MUNUS+·شروط الاستخدام

الشروط العامة لاستخدام منصّة MUNUS+

ترجمة للتيسير — النسخة 7. هذا النص ترجمة أمينة للأصل الإيطالي، وهو النسخة الوحيدة المُعتمَدة. وعند أي اختلاف يُعتدّ بالنص الإيطالي. ورقم النسخة هو نفسه رقم النسخة الإيطالية: فالترجمة ليست نسخة جديدة، بل هي النسخة نفسها بلغة أخرى.

W.F.B. Srl — Via Romolo Gessi 13, 20146 ميلانو (MI)، إيطاليا — الرقم الضريبي 04724770237

1. التعريفات والأدوار

  • المنصّة: برنامج MUNUS+ (تطبيق ويب وهاتف) لإدارة الموظّفين والورديات وطلبات الخدمة والمستندات.
  • الشركة: W.F.B. Srl، التي تعتمد المنصّة في نشاطها، وتتيحها لمستخدميها، وتقرّر من يدخل إليها. وهي المُخاطَب الوحيد للمستخدم في كل ما يخصّ الدخول والبيانات المُعالَجة عبر المنصّة.
  • المستخدم: الشخص الطبيعي الذي يدخل ببيانات اعتماده الخاصة، بأحد هذه الأدوار: موظّف/متعاون لدى الشركة؛ مستخدم بوابة العملاء (مسؤول لدى شركة عميلة)؛ الطاقم (مُشغّل أو مسؤول).

2. الموضوع والعلاقة بالعقد الأساسي

تنظّم هذه الشروط استخدام المستخدم للمنصّة. ولا تنظّم علاقة العمل بين المستخدم وصاحب عمله، ولا العلاقة التجارية بين الشركة وعملائها: فتلك العلاقات تحكمها عقودها الخاصة. وعند التعارض بين هذه الشروط والعقد الساري بين الشركة وعميلها، يُقدَّم العقد.

الدخول إلى المنصّة تمنحه الشركة: فهي التي تُنشئ الحسابات وتُعلّقها وتُلغيها، وفق قواعدها التنظيمية.

3. الحساب وبيانات الاعتماد

1. بيانات الاعتماد شخصية وغير قابلة للتنازل. ويحفظ المستخدم كلمة المرور بعناية ولا يُطلع عليها أحدًا، ولا حتى الزملاء أو الرؤساء. 2. يجب أن تستوفي كلمة المرور شروط المتانة التي تفرضها المنصّة. وبالنسبة لمستخدمي الطاقم المصادقة بخطوتين إلزامية؛ أمّا بقيّة المستخدمين فهي متاحة لهم ويُوصى بها. 3. يُبلّغ المستخدم الشركة فورًا بأي اشتباه في اختراق حسابه. ويجوز للشركة تعليق حساب حمايةً للأمن، مع إبلاغ صاحب الشأن. 4. تُفترَض العمليات المُنفَّذة ببيانات اعتماد المستخدم أنها صادرة عنه، ما لم يُبلَّغ عن الاختراق في حينه.

4. الاستخدام المسموح والمحظورات

يستخدم المستخدم المنصّة بعناية ونزاهة ومشروعية، وللأغراض التشغيلية لدوره وحدها. ويُحظَر على وجه الخصوص:

  • إدخال بيانات كاذبة أو بيانات تخصّ الغير من دون تفويض؛
  • استخدام المحادثة وسائر مساحات الكتابة لمحتوى غير مشروع أو مسيء أو خارج عن النشاط المهني؛
  • الدخول أو محاولة الدخول إلى حسابات أو بيانات الآخرين، أو الالتفاف على تدابير الأمن والحدود التقنية للمنصّة؛
  • نسخ المنصّة أو تفكيكها أو إعادة إنتاجها، أو استخدامها لبناء منتجات منافسة؛
  • أي شكل من أشكال الاستخراج الجماعي أو الآلي للبيانات غير المنصوص عليه في وظائف المنصّة.

وقد تؤدّي المخالفة إلى تعليق الحساب أو إلغائه، من دون إخلال بأي أثر قانوني أو تأديبي آخر وفق لوائح الشركة.

5. البيانات والمحتوى

1. تبقى البيانات المُدخَلة في المنصّة ملكًا للشركة ولأصحاب الشأن الذين تخصّهم. وتُعالَج فقط لتقديم الخدمة، على النحو الموصوف في سياسة الخصوصية (وهي مستند منفصل يُقدَّم مع هذه الشروط). 2. يُقرّ المستخدم بأن الشركة تطّلع على البيانات والرسائل المُدخَلة في المنصّة في نطاق أدوارها التنظيمية، على النحو الموصوف في السياسة. 3. رسائل المحادثة التشغيلية لا يمكن لأحد تعديلها أو حذفها، ولا حتى كاتبها: فهي تُستخدَم لإعادة تكوين ما اتُّفق عليه بشأن وردية. وتُحفَظ طوال مدّة العلاقة وتُزال عند انتهائها، مع بقيّة البيانات غير الخاضعة لالتزامات الحفظ. 4. يجوز استخدام أي اقتراحات أو ملاحظات تحسين يقدّمها المستخدم بحرّية لتحسين المنصّة، من دون أن يشكّل ذلك تنازلًا عن حقوق من جانب المستخدم.

6. توفّر الخدمة

تلتزم الشركة بالعناية المهنية بإبقاء المنصّة متاحة وآمنة، لكنّها لا تضمن الاستمرارية المطلقة: فالانقطاعات ممكنة بسبب الصيانة (وتكون مُبرمَجة ومُعلَنة قدر الإمكان) أو الأعطال أو أسباب خارجية. والمنصّة أداة تنظيمية: وعند تعذّر الوصول إليها، تسلك المراسلات العاجلة قنوات الشركة المعتادة (الهاتف والبريد الإلكتروني).

7. الملكية الفكرية

تبقى المنصّة وشيفرتها وتصميمها وعلامة MUNUS+ ملكًا لأصحابها، ولا تُمنَح للمستخدم بأي حال. ويُمنَح المستخدم حق استخدام شخصي غير حصري وغير قابل للنقل، محدود بمدّة دخوله.

8. حماية البيانات الشخصية

توصف معالجة بيانات المستخدم الشخصية في سياسة الخصوصية الخاصة بدوره (موظّف أو مستخدم بوابة)، وتُعرَض عند أول دخول وتبقى متاحة دائمًا من الملف الشخصي. وقبول هذه الشروط لا يشكّل موافقةً على المعالجة: فالأسس القانونية مذكورة في السياسة.

9. المسؤولية

1. في الحدود التي يسمح بها القانون، لا تُتحمَّل مسؤولية الأضرار غير المباشرة الناشئة عن استخدام المنصّة أو عن عدم توفّرها. 2. تبقى قائمةً الحمايات الآمرة التي يقرّرها القانون لمصلحة المستخدم، بما فيها — حيثما تنطبق — تلك المتعلّقة بالعمل والاستهلاك، والمسؤولية عن الغش أو الخطأ الجسيم (المادة 1229 من القانون المدني الإيطالي)، وهي مسؤولية لا يستبعدها أي بند من هذه الشروط. 3. يتحمّل المستخدم مسؤولية استخدام المنصّة ببيانات اعتماده وفق ما ورد في البند 3.4. 4. يمكن للمنصّة أن تترجم الرسائل تلقائيًا إلى لغة من يقرؤها وأن تحوّل الرسائل الصوتية إلى نص. وتتمّ الترجمات والتحويلات إلى نص ببرامج آلية، وقد تتضمّن أخطاء، وهي مساعدة على الفهم: ويُعتدّ دائمًا بالنص الأصلي، الذي تحفظه المنصّة وتعرضه بجانب الترجمة، بما في ذلك في المستخرَجات. وقبل التصرّف بناءً على تعليمات وردت بلغة أخرى أو في رسالة صوتية (مواعيد، أماكن، مهام، مبالغ)، يتأكّد المستخدم من أنه فهمها، ويطلب عند الشك تأكيدًا ممن كتبها. ويسري الأمر نفسه على البيانات المقروءة آليًا من صورة (مستندات، إيصالات)، حتى عندما تتولّى القراءة خدمة خارجية فعّلتها الشركة: فهي اقتراح يراجعه المستخدم قبل تأكيده. وفي حدود البند 2، لا يتحمّل مورّد المنصّة مسؤولية الأضرار الناشئة عن أخطاء الترجمة أو التحويل إلى نص أو القراءة الآلية. 5. تقترح بعض وظائف المنصّة مؤشّرات محسوبة آليًا: من قرأ أو لم يقرأ رسالة أُرسلت إلى عدّة أشخاص، ومن ردّ، والفرق التي تعمل معًا كثيرًا، والمجموعات المتوقّفة أو الأشخاص الذين لم يعودوا يعملون في موقع ما، والعبارات والرموز التعبيرية المقترحة. وهي إرشادية: تتوقّف على كيفية اتصال الأجهزة وتوقيته وعلى البيانات المُدخَلة، وقد تكون ناقصة أو متجاوَزة. ولا تُثبت أن شخصًا ما تسلّم رسالة أو قرأها أو فهمها، ولا العكس. ولا تقرّر المنصّة شيئًا بمفردها: فإضافة شخص أو إزالته، وأرشفة مجموعة، وإرسال نص، تبقى قرارات للمستخدم، الذي يتحقّق منها قبل التصرّف بشأن أي شخص. وفي حدود البند 2، لا يتحمّل مورّد المنصّة مسؤولية الأضرار الناشئة عن استخدام هذه المؤشّرات دليلًا أو دون تحقّق. 6. إذا طلبت الشركة ذلك، يمكن للعامل في نهاية الخدمة أن يُعدّ تقريرًا فنيًا بالكتابة، أو باختيار عبارات تقترحها المنصّة، أو بإملاء رسالة صوتية تحوّلها المنصّة إلى نص؛ ويمكن ترجمة التقرير تلقائيًا إلى لغة المُرسَل إليه. والتحويل إلى نص والترجمة والعبارات المقترحة وسائل مساعدة آلية قد تتضمّن أخطاء: فمن يكتب يعيد قراءة النص قبل إرساله، وتراجعه الشركة قبل إرساله إلى عميلها. ويُعتدّ بالنص الذي أرسلته الشركة؛ ويبقى أصل العامل محفوظًا. وتقرير الخدمة الذي تعرضه المنصّة وتطبعه للعميل يصف الخدمة المُؤدّاة ولا يحلّ محلّ المستندات التي يفرضها القانون على الشركة أو على فنّييها (مثل شهادات المطابقة، وسجلّات المنشآت وتقارير فحصها، وسجلّات HACCP، وسجلّات المعالجات)؛ فالمنصّة لا تملؤها ولا ترسلها، ويظهر التنبيه نفسه بجانب كل تقرير، في البوابة وفي ملف PDF. وفي حدود البند 2، لا يتحمّل مورّد المنصّة مسؤولية الأضرار الناشئة عن أخطاء التحويل إلى نص أو الترجمة، ولا عن استخدام تقرير أُرسل دون مراجعة. 7. إذا فعّلت الشركة ذلك، يمكن للمكتب أن يطلب من المنصّة اقتراح نص مُحسَّن للتقرير الذي سيُرسَل إلى العميل؛ وتُعدّ الاقتراح خدمة خارجية (Amazon Web Services، داخل الاتحاد الأوروبي) لا تحتفظ به. وهو وسيلة مساعدة آلية قد تغيّر الأرقام أو المواعيد أو صيغ النفي أو معنى الجملة: تعرض المنصّة الفروق وتنبّه عند تغيّر الأرقام أو المواعيد أو صيغ النفي، لكنها لا تستبدل النص أبدًا دون تأكيد من شخص. والشركة التي تؤكّد الاقتراح وترسله تتحمّل مسؤوليته كما لو كانت قد كتبته بنفسها، وتُعفي مورّد المنصّة من أي مطالبات للغير تنشأ عنه، إلا في حالة الغش أو الخطأ الجسيم من المورّد. 8. يمكن للشركة أن تؤكّد وردية، أو تُقفلها مع الساعات، أو تسجّل غيابًا نيابةً عن العامل، مع كتابة السبب. وتحفظ المنصّة من قام بذلك ومتى ولماذا، وتُبلغ به العامل بلغته، ويمكنه الردّ في محادثة الوردية؛ ولا تُصحَّح ساعات الوردية المُقفَلة إلا من الشركة، مع ذكر السبب. ولا تقرّر المنصّة شيئًا بمفردها ولا تتحقّق من حضور العامل: فعبارة «لم يحضر» تسجّل واقعةً صرّحت بها الشركة، وليست اتهامًا تأديبيًا، فهذا يبقى من شأن الشركة ويخضع لقواعد القانون والعقد. وفي حدود البند 2، لا يتحمّل مورّد المنصّة مسؤولية الساعات أو التأكيدات أو الغيابات التي أدخلتها الشركة. 9. إذا فعّلت الشركة ذلك، تتيح وظيفة «التفتيش» الاطّلاع على المستندات التي اختارتها الشركة وحمّلتها وتنزيلها، بما في ذلك في أرشيف واحد يضمّ الأصول، لمدة محدودة وللأشخاص الذين تحدّدهم الشركة من جهات الرقابة فقط. ولا تتحقّق المنصّة من اكتمال المستندات أو صحّتها أو صلتها بالموضوع أو سريانها، ولا تشهد بمطابقة الشركة لأي قاعدة: فتواريخ السريان والحالات المعروضة محسوبة من التواريخ التي أدخلتها الشركة أو أكّدتها، والنسخ المصوّرة للمستندات الورقية ليست نسخًا مصدّقة. ويقع على الشركة التحقّق من المستندات والتواريخ قبل كل إتاحة، واختيار المستندات الواجبة لكل مهمة، والوفاء بالتزاماتها القانونية تجاه جهات الرقابة. وفي حدود البند 2، لا يتحمّل مورّد المنصّة مسؤولية الجزاءات المفروضة على الشركة بسبب مستندات ناقصة أو منتهية أو غير مطابقة، ولا عواقب المعلومات التي أدخلتها الشركة؛ وتُعفي الشركة المورّد من مطالبات الغير، بمن فيهم العمّال، الناشئة عن اختيار المستندات المُتاحة للاطّلاع أو المُنزَّلة، بما في ذلك في الأرشيفات، وعن دقّتها، إلا في حالة الغش أو الخطأ الجسيم من المورّد. 10. في سلاسل الورديات، يمكن للشركة أن تؤكّد الوردية الثابتة نيابةً عن العامل، مع كتابة السبب: ويسري التأكيد على الورديات الموجودة في التقويم وعلى تلك التي ستُنشئها السلسلة. وتُبلغ المنصّة العامل بذلك بلغته، ويمكن للعامل أن يطلب الإعفاء من كل وردية على حدة. ولا تتحقّق المنصّة من الاتفاق بين الشركة والعامل، فهو من شأن الشركة؛ ويسري ما ورد في البند 8، وفي حدود البند 2 لا يتحمّل مورّد المنصّة مسؤولية الورديات التي أكّدتها الشركة نيابةً عن العامل.

10. تعديل هذه الشروط

تُنتج التعديلات نسخة جديدة من المستند، مؤرَّخة. وبالنسبة للتعديلات التي تُنقص حقوق المستخدم أو تزيد التزاماته، تمنح الشركة إشعارًا مسبقًا لا يقل عن 30 يومًا عبر المنصّة. وعند أول اتصال بعد النشر، تعرض المنصّة النسخة الجديدة وتطلب إقرارًا جديدًا: ولا يستمرّ استخدام المنصّة إلا بعد ذلك. وتبقى النسخ المقبولة متاحة للاطّلاع من الملف الشخصي.

11. التعليق والانتهاء

ينتهي الدخول بانتهاء العلاقة التي تبرّره (علاقة العمل، أو تكليف المسؤول، أو دور الطاقم) أو بإلغاء من الشركة. ولا يؤدّي انتهاء الدخول إلى حذف البيانات المُسجَّلة سابقًا، إذ تبقى خاضعةً لسياسة الخصوصية ولالتزامات الحفظ لدى الشركة.

12. القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط للقانون الإيطالي. وفي أي نزاع يتعلّق باستخدام المنصّة يكون الاختصاص لمحكمة ميلانو، مع عدم الإخلال بالاختصاصات الآمرة التي يقرّرها القانون — ولا سيّما تلك المقرّرة لحماية العامل والمستهلك، فهي تُقدَّم في كل الأحوال على هذا البند.


المستند مُحدَّث بتاريخ 13 نوفمبر 2026.